و این نیز تحت‌تأثیر شرایط نهادی - ساختاری مؤثر بر ظرفیت جذب سرمایه، به مثابه مهم‌ترین عامل زیرساختی تعیین‌کننده بهره‌وری عوامل تولید و کنترل تورم، است.
در اصل، عملکرد واقعی اقتصاد تحت‌تأثیر توانایی یک کشور در بهبود بهره‌وری عوامل تولید و افزایش ظرفیت جذب اقتصادی است که تابعی از عوامل اساسی چون موجودی دانش علمی و فنی جامعه، موجودی مهارت‌های مدیریتی و انسانی، میزان انتقال و جذب موفق سرمایه و فناوری خارجی و میزان ادغام کم و بیش موفق در اقتصاد جهانی است که در تحلیل نهایی در افزایش قابل توجه ظرفیت‌های تولیدی در طرف عرضه اقتصاد تبلور می‌یابد. به این اعتبار، می‌توان نتیجه گرفت که اگر تغییر واحد پول ملی به‌دلیل منطقی کردن رابطه تومان با ریال و هماهنگ کردن خوانش عمومی جامعه از معاملات و قیمت‌ها با واحد پول ملی و همینطور به‌دلیل کوچک‌سازی ارقام مربوط به مبادلات و تراز‌ها و حساب‌های مالی و بودجه‌ای مختلف قابل تأمل باشد، بی‌تردید از منظر اثرگذاری بر عملکرد اقتصادی سیاستی کاملا خنثی محسوب می‌شود.
2- 2راهکار برای عملیاتی کردن این سیاست وجود دارد. راهکار اول عبارت است از حفظ ریال به‌عنوان واحد اصلی پول ملی و معرفی پولی دیگر به‌عنوان جزئی از ریال؛ در این صورت، برای مثال 10000 ریال جاری معادل یک ریال جدید می‌شود؛ واحد پول ریزتری نیز باید معرفی شود؛ هر واحد این پول ریزتر می‌تواند یک صدم ریال جدید باشد. راهکار دوم، این است که تومان به‌عنوان واحد اصلی پول ملی شناسایی شود؛ در این صورت، 10000تومان معادل یک تومان می‌شود و هر تومانی نیز به 100ریال (هر‌ریال معادل 100ریال جاری) تقسیم می‌شود. این راهکار با توجه به رابطه نانوشته ولی تاریخی و عمیقی که میان تومان و ریال وجود دارد و در عین حال منطبق بر خوانش مردم است توجیه بیشتری دارد.
3-اجرای این سیاست به شکل ذکر شده قیمت‌ها را به میزان ناچیزی به سمت بالا تحریک می‌کند. برای مثال ارزش کالایی به قیمت 125250 ریال فعلی بعد از اجرای این سیاست برابر 12تومان و 53 ریال خواهد شد (بر مبنای راه کار دوم). اگر رابطه تومان و ریال یا ریال با واحد ریزتری به نام دینار به‌صورت یک به 100تعریف نشود، میزان افزایش قیمت‌ها به سمت بالا بیشتر خواهد شد. برای مثال چنانچه این رابطه به‌صورت یک به 10باشد در این صورت قیمت مذکور برابر 12 تومان و 6 ریال خواهد شد که معادل 126000 ریال جاری است.
4-مهم‌ترین مرحله در عملیاتی کردن چنین سیاستی شناسایی رابطه مذکور بین واحد پول اصلی و واحد ریزتر است. در کنار این، اقدامی که لازم است صورت بگیرد تعیین زمان مشخصی از سوی بانک مرکزی برای تعویض اسکناس و سکه در گردش و تنظیم قیمت‌ها و حساب‌ها و ترازهای مالی مختلف در شرایط جدید است که با تغییر جزئی ذکر شده به‌صورت خودکار قابل انجام است.
5-تجربه اقتصادی چون ترکیه در این زمینه یکی از دلایل مورد توجه مدافعان چنین سیاستی در اقتصاد ایران است. ترکیه نیز مانند ایران برای مدتی طولانی پیش از سال 2005 از تورمی مزمن رنج می‌برد که یکی از پیامدهای آن کاهش ارزش پول ملی در برابر سبد کالایی ثابت یا دلار در گذر زمان بود. اما، این تصور که ترکیه از طریق چنین اقدامی توانسته تورم را مهار و عملکرد قابل‌قبول اقتصادی را طی سال‌های گذشته داشته باشد اشتباه محض است. آنچه این کشور انجام داده افزایش ظرفیت‌های تولیدی با بهره‌وری بالاست؛ تنها، به‌عنوان یک شاخص می‌توان به توانایی این اقتصاد در جذب بیش از 20میلیون گردشگر خارجی و قرار گرفتن در میان 20 مکان برتر گردشگری خارجی جهان اشاره کرد.
